استخدمت المشتريات الحكومية للسيارات الكهربائية كإجراء ضمن السياسات لتعزيز التنقل الأخضر داخل الإمارة. في عام 2016 أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التعميم رقم 1 لعام 2016 الصادر من المجلس والموجه إلى الهيئات الحكومية في دبي، والذي ينص على ضم سيارات كهربائية لمجموع أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع مشترياتها الجديدة، ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بحيث تصل نسبة السيارات الكهربائية في دبي إلى 2 بالمائة بحلول عام 2020، ومن المقرر أن تنمو هذه النسبة وتصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2030. والتي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الدولية والوطنية والمحلية التالية للإمارة: