أعطت إمارة دبي باعتبارها مركزا لوجستيا عالميا للتنقل الأولوية العظمى للتحكم في الانبعاثات المتعلقة بالنقل؛ وذلك بسعيها جاهدة للحد من انبعاثات التنقل من خلال زيادة حلول التنقل الأخضر داخل الدولة. فقد أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي في 2015 مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز حلول التنقل المستدامة مثل السيارات الكهربائية من أجل تقليل انبعاثات التنقل داخل الإمارة. وتتم متابعة تنفيذ المبادرة من قبل لجنة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتتألف من الجهات التالية:
استخدمت المشتريات الحكومية للسيارات الكهربائية كإجراء ضمن السياسات لتعزيز التنقل الأخضر داخل الإمارة. في عام 2016 أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التعميم رقم 1 لعام 2016 الصادر من المجلس والموجه إلى الهيئات الحكومية في دبي، والذي ينص على ضم سيارات كهربائية لمجموع أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع مشترياتها الجديدة، ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بحيث تصل نسبة السيارات الكهربائية في دبي إلى 2 بالمائة بحلول عام 2020، ومن المقرر أن تنمو هذه النسبة وتصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2030. والتي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الدولية والوطنية والمحلية التالية للإمارة:
السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
استراتيجية الإمارات للتنقل الذكي
استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050
استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030
استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030.
استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050
استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050
جودة الحياة في دبي حتى 2033
أفي عام 2020 أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التعميم رقم 2 لعام 2020 الصادر من المجلس والموجه إلى الهيئات الحكومية في دبي، والذي ينص على تحديث مستهدفات شراء المركبات الخضراء من قبل الجهات الحكومية في دبي. والذي يهدف إلى رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من السيارات إلى 20٪ ابتداءً من 2025، مع زيادة أخرى إلى 30٪ ابتداءً من 2030.
ما الذي أسعدك؟