سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة بعد تطوير الباحثين في مركز البحوث والتطوير التابع لها نظاماً مبتكراً متخصصاً في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية، يتيح شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد، سواءً المركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر.

ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان، حيث أنه يبسط عملية الشحن ويتيح لسائقي المركبات الكهربائية شحن سياراتهم بسهولة بالغة، دون الحاجة لإحضار كابلات الشحن المناسبة لمركباتهم. وتقوم محطة الشحن بتكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة، لتجري عملية شحن جميع المركبات الكهربائية عبر نظام واحد. ويعمل مركز البحوث والتطوير حالياً على بناء نموذج أولي لإجراء المزيد من الدراسات.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره بهذا الإنجاز العلمي الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات والتميز. وأضاف معالي الطاير: “تعمل الهيئة على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. وبوصفها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تحرص الهيئة على تسخير الابتكار والإبداع لتشجيع وتحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة وزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبي. ومن شأن براءة الاختراع التي سجلتها الهيئة اليوم توفير تجربة سهلة ومبتكرة وصديقة للمستهلك والبيئة، علاوة على تعزيز مكانة الهيئة بوصفها إحدى المؤسسات الخدماتية الرائدة على مستوى العالم. وتعد براءة الاختراع هذه الثانية التي يسجلها المركز منذ دشنه صاحب السمو في شهر مارس من العام الجاري، ويجري العمل على تسجيل 4 براءات اختراع أخرى”.

ومن جانبه، قال الدكتور سيف سعيد المهيري، نائب الرئيس- البحوث والتطوير في الهيئة: “يعتمد مركز البحوث والتطوير نهجاً يرتكز على تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين عن طريق تطوير أحدث التقنيات والحلول المستدامة للطاقة والمياه وإجراء البحوث التطبيقية لضمان استمرارية ريادة الهيئة عالمياً. وانطلاقاً من حرصنا على إثراء المجتمع العلمي المحلي والعالمي، نحرص على تطوير المواهب وتوفير بيئة تفاعلية وإيجابية تساعد الباحثين على الابتكار والإبداع، وتقديم المزيد من المنشورات العلمية والابتكارات”.

وبدوره، قال الدكتور إديون رودريغيز – باحث أول بمركز البحوث والتطوير في الهيئة: “ظهرت فكرة شاحن المركبات الكهربائية الشامل في مشروع بحثي حول محطات شحن المركبات الكهربائية التي تركز على تسهيل تجربة المستخدم. وهدف المشروع إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المستخدمون خلال عملية الشحن التقليدية في المحطات ذات الخدمات القياسية والسريعة غير المباشرة”.

ويشرح حمد محمد البشر، باحث بمجال تكامل الشبكات الذكية في المركز، المزايا التي يقدمها نظام الشحن الشامل التلقائي، ويقول: “لشحن المركبات الكهربائية، كان على المشتركين في خدمة “الشاحن الأخضر” تمرير بطاقة خاصة صادرة عن الهيئة ثم توصيل الكابل بالشاحن ثم بالمركبة لبدء الشحن. غير أن النظام الجديد يشتمل على نظام تعرف بصري وكاميرا ووحدة معالج دقيقة وبرنامج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على رقم لوحة المركبة وتحديد نوع القابس المناسب للمركبة عن طريق قاعدة البيانات المخزنة وإعطاء الأمر للنظام بتفعيل نظام الشحن المطلوب. وتتم هذه العملية برمتها بدون أي تدخل خارجي، وخلال عملية سهلة للغاية، إذ كل ما يتعين على المتعامل فعله هو سحب الكابل وتوصيله بالمركبة”.

ومن جانبه، قال الدكتور إنديكا مورواقا– باحث أول بمركز البحوث والتطوير في الهيئة: “ركزت أبحاثنا على دمج جميع طرق الشحن ضمن نظام شحن واحد، وإنشاء كابل واحد وقابس متوافق مع جميع معايير الشحن المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، جرت أتمتة العملية بالكامل”.

يذكر أن لدى مركز البحوث والتطوير أكثر من 65 منشور علمي حتى الآن في مجال الطاقة النظيفة حيث تتمحور دراسات وأبحاث المركز حول أربعة مجالات رئيسية: إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تكامل الشبكات الذكية، كفاءة الطاقة والمياه.

وتوفر الهيئة ما يزيد عن 270 محطة من محطات “الشاحن الأخضر” لشحن السيارات الكهربائية في مواقع مختلفة في إمارة دبي، ويمكن لأصحاب السيارات الكهربائية غير التجارية المسجلين في خدمة “الشاحن الأخضر” شحن سياراتهم مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك حصراً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لأصحاب السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، تبلغ رسوم الشحن 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.