أعطت إمارة دبي باعتبارها مركزا لوجستيا عالميا للتنقل الأولوية العظمى للتحكم في الانبعاثات المتعلقة بالنقل؛ وذلك بسعيها جاهدة للحد من انبعاثات التنقل من خلال زيادة حلول التنقل الأخضر داخل الدولة. فقد أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي في 2015 مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز حلول التنقل المستدامة مثل السيارات الكهربائية من أجل تقليل انبعاثات التنقل داخل الإمارة. وتتم متابعة تنفيذ المبادرة من قبل لجنة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتتألف من الجهات التالية:
استخدمت المشتريات الحكومية للسيارات الكهربائية كإجراء ضمن السياسات لتعزيز التنقل الأخضر داخل الإمارة. في عام 2016 أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التعميم رقم 1 لعام 2016 الصادر من المجلس والموجه إلى الهيئات الحكومية في دبي، والذي ينص على ضم سيارات كهربائية لمجموع أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع مشترياتها الجديدة، ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بحيث تصل نسبة السيارات الكهربائية في دبي إلى 2 بالمائة بحلول عام 2020، ومن المقرر أن تنمو هذه النسبة وتصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2030. والتي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الدولية والوطنية والمحلية التالية للإمارة:
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
الخطة الوطنية لتغير المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017 – 2050
استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء
استراتيجية الإمارات للطاقة 2050
الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021
الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة
البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة و المياه 2050
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030
الحد من الانبعاثات الكربونية 2021
استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة و المياه 2030
أفي عام 2020 أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التعميم رقم 2 لعام 2020 الصادر من المجلس والموجه إلى الهيئات الحكومية في دبي، والذي ينص على تحديث مستهدفات شراء المركبات الخضراء من قبل الجهات الحكومية في دبي. والذي يهدف إلى رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من السيارات إلى 20٪ ابتداءً من 2025، مع زيادة أخرى إلى 30٪ ابتداءً من 2030.
